او معتقد است که «در واکاوی مسئولیت‌های ناشیاز این اقدام باید احتمالات مختلف را بررسی نمود، عده‌ای از اشخاص که با لباس‌ها،کراوات، کلاه ها و واژه‌های غیرعادی اقدام به حضور در محل ثبت نام نموده اند، بایداز حیث اختلالات شخصیتی و شرایط عامه تکلیف، مورد بررسی قرار گیرند.»
ابراهیمیان با اشاره به نقش مجلس برای حل خلاءقانونی در مسیر ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مجلس شورای اسلامی چند نوبتاقدام به وضع قواعدی متضمن شرایط کاندیدها نموده است، که به ظاهر در بخشی ازآنها، توسعه یا تضییق شرایط مقرر در اصل115 قانون اساسی را به دنبال داشت و نتیجتا با ایراد شورای نگهبان تدابیر تقنینیمعطل ماند. در این خصوص جا داشت که با تمرکز عالمانه بر نقش قانون عادی، در تسهیلاجرای قانون اساسی، از طریق تبیین مفهوم عرفی، مفاهیم مندرج در اصل 115 قانون اساسی؛مجلسشورای اسلامی، ماموریت های نیمه کاره خود را به سرانجام می‌رساند و با توجه بهعموم اختیار قانون گذاری در مورد شرایط رییس جمهور، اقدام به وضع قواعدی می نمود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد که «هرچند النهایه ممکن بود، در برخی از موارد مثل شرط سنی، شورای نگهبان آن را فراتر ازتبیین مفهوم عرفی تلقی می نمود. نا گفته نماند، در مواردی شاید تلقی که از نظراتشورای نگهبان ایجاد می شد، منطبق با اصول قانون اساسی نبود و همین ابهام در فرمولهای به کار رفته از شورای نگهبان، یا تبیین بعدی آنها مانعی در راه ادامه مسیرقانون گذاری، تلقی می شد، اما باید به ایننکته عنایت کافی می‌شد، که آنچه در بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهباناست، تعیین صلاحیت داوطلبان است(یعنی تشخیص مصداق) نه تعیین قواعد کلی و معیارهایالزام آوار برای اعضا در یک دوره و دورهای بعد، به عبارت دیگر اگر اعضای شوراینگهبان بتوانند، در ضمیر خود تعریفی از هر یک از واژه های اصل 115 داشته باشند، تابه ابهامات آن فائق آیند.»
بر همین اساس، ابراهیمیان توضیح داد که «مثلادرجه علمی خاص، سابقه مدیریتی و امثال آن به عنوان نشانه و امارات متبین بر غلبهتجربه. معلوم است که دستگاه منحصر به فرد قانون گذاری یعنی مجلس نیز قادر بود کهبر همین منوال دست به وضع قاعده حقوقی بزند و تعاریف دقیق یا در مواردی اماراتمربوط به احراز هر یک از این شرایط را بدون اینکه لزوما حصری باشند، بیان نماید،برای مثال می توان به لزوم ارائه تأییديه معتمدین و شخصیت های سیاسی و یا مدیرانعالی یا مدارک تحصیلی یا فعالیت های سیاسی مثل اداره احزاب بزرگ کشور و امثال آن،اشاره نماییم.»
او در پاسخ به اینکه اگر مجلس برای حلاین مشکل دست به ارائه طرحی قانونی بزند و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، چهباید کرد؟، گفت: به هر حال حتی اگر مجلس شورای اسلامی با وضع برخی از شرایط بامانع شورای نگهبان مواجه شود، راه دیگری هم وجود دارد و از منابع تقنین پس از بازنگری سال 1368 قانوناساسی، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برد و چه مصلحتی بالاتر حفظ حیثیت و آبروی یکملت مسلمان، آزاده و متمدن.
ابراهیمیان در مورد نقش شورای نگهبان برای حلاین مشکل، اینگونه پاسخ داد: «شورای نگهبان و مجریان قوانین انتخاباتی باید با تاملدر عملکرد دوره های قبل و رویه های جاری سهم خود را از تصویری که از رئیس جمهور وکاندیدهای این منصب در ذهن مردم ایجاد کرده اند، تعیین کنند تا از نقش و جایگاهخود به طور موثر پاسداری نمایند.باید سلیقه و دقت کافی برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، مدیرو مدبر صرف شود.»
27217