امروز سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 23:24:50

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 17759 -تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردین 1395 -ساعت : 11:18

چاپ به اشتراگ گذاشتن
مازندران در صدر تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کشور + مطالبه‌ای از دو نماینده حقوقدان مازندران در مجلس دهم

قابل توجه عزت الله یوسفیان ملا و عبدالله رضیان؛

مازندران در صدر تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کشور + مطالبه‌ای از دو نماینده حقوقدان مازندران در مجلس دهم

اختصاصی مازندمجلس: رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه میزان ورودی پرونده‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب در سال 93 را سه میلیون و 973 هزار فقره عنوان کرد «شهریاری» بالاترین حجم پرونده‌های ورودی دادگاه‌های کیفری و عمومی کشور را به مازندران با هفت هزار و 735، پرونده در سال اختصاصی داده است.

اختصاصی مازندمجلس: یکی از مهمترین معضلات کشور در حوزه قضا، حجم انبوه پرونده‌ها می‌باشد مسئله‌ای که سبب اطاله دادرسی از یک سو و وهن نظام جمهوری اسلامی ایران از سویی دیگر شده است، امروزه معضل ورودی پرونده‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح به حدی است که برخی به علت بروکراسی بسیار آن از طرح شکایت منصرف شده و از مطالبه حقوق خود از متشاکی صرف نظر می‌کنند عمق این مسئله به حدی است که رئیس قوه قضائیه در مهر سال 90 از وجود ۱۳ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داده است.

همچنین رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه میزان ورودی پرونده‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب در سال 93 را سه میلیون و 973 هزار فقره عنوان کرد «شهریاری» بالاترین حجم پرونده‌های ورودی دادگاه‌های کیفری و عمومی کشور را به مازندران با هفت هزار و 735، پرونده در سال اختصاصی داده است.

آری اگر به دادگاه‌ها و دادسراهای مازندران سری بزنیم هزاران نفر - ساعت زمان شهروندان که در راهرو دادگاه‌ها سپری می‌شود را در خواهیم یافت.

معضلات فراوان اجتماعی از یک سو بی‌اطلاعی شهروندان از قوانین از سویی دیگر مازندران را از حیث مسائل حقوقی و قضایی در کشور انگشت نما کرده است.

اما انتخابات هفتم اسفند و راه‌یابی دو حقوقدان شاخص و با تجربه از مازندران امید به بهبودی قضایی را برای شهروندان استان رقم زده است که شاید به واسطه تلاش‌های این دو بتوان اندکی از انبوه مشکلات قضایی استان را رفع نمود.

«عزت الله یوسفیان‌ملا» که کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس جزا و جرم شناسی را از دانشگاه تهران و دارنده دكترای حقوق بین الملل می‌باشد با سوابق فراوان شهری، استانی و ملی در حوزه قضایی و حقوقی که در مجلس نهم نیز مسئولیت نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است باری دیگر مورد اعتماد غاطبه مردم آمل قرار گرفته و به مجلس دهم راه یافته است.

و «عبدالله رضیان» که تمامی مدارج علمی دانشگاهی از کارشناسی تا دکترای را نیز در حوزه حقوق گذرانده است و سوابق اجرایی و تجربی از شهرستانی و استانی دارد از حقوقدانان بنام مازندران و از چهره‌های نام آشنای عرصه دستگاه قضا است که در کارنامه خود سوابق اجرایی و حقوقی زیادی در شهرستان‌های مازندران داشته است و اینک با رای مردم حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه و جویبار به مجلس دهم راه یافته است.

این دو چهره حقوقدان با تجربه می‌توانند موشکافانه مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان را بررسی نموده و در صورت وجود موانع قانونی با همکاری سایر نمایندگان طرح‌های مورد نیاز را به مجلس ارائه نمایند.

چه اینکه خود جناب رضیان نیز در مرداد سال گذشته در گفت‌وگو با مازندمجلس اعلام داشت: از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است. لدا اینک ابتدا انتظار می‌رود هر دو این بزرگواران ضمن عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای کسب ریاست این کمیسیون نیز تلاش نموده و با همکاری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای مربوطه ابتدا موانع قانونی در کاهش بروکراسی اداری حوزه قضایی کشور را مرتفع نموده و سپس چاره‌ای برای مازندران بیابند.

تحکیم ساختار قانونی پیشگیری از وقوع جرم یکی از مواردی است که می‌تواند در این زمینه موثر باشد، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در کنار رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به عنوان مهمترین نهادهای تاثیرگذار در موضوع پیشگیری از وقوع جرم می‌باشند.

اینک دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های کیفری، شورای حل اختلاف همه و همه نیازمند تسریع در راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و کاهش بروکراسی‌های اداری‌اند.

تقوقیت و تسریع در روند استفاده از وکلا و آشنایی شهروندان با مسائل حقوقی و قانونی، کاهش زمان بررسی پرونده‌های قضایی و ده‌ها اقدام اساسی دیگر به عزم جدی نمایندگان محترم نیازمند است.

پایگاه خبری مازندمجلس در نظر دارد با بررسی معضلات اساسی مازندران و با توجه به تخصص هریک از نمایندگان محترم به انعکاس معضلات از یک سو و اقدامات نمایندگان محترم بپردازد

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قابل توجه - عزت الله یوسفیان ملا - عبدالله رضیان؛مازندر - دستگاه قضایی کشور + -

مطالب مرتبط با : مازندران در صدر تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کشور + مطالبه‌ای از دو نماینده حقوقدان مازندران در مجلس دهم
نظر شما در مورد : مازندران در صدر تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کشور + مطالبه‌ای از دو نماینده حقوقدان مازندران در مجلس دهم

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها