امروز چهار شنبه 17 آذر 1395 ساعت 14:05:04

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 1745 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 تیر 1394 -ساعت : 14:37

چاپ به اشتراگ گذاشتن
پاسخ شورای نگهبان به نگرانی‌های اصلاح طلبان در مورد رد صلاحیت/ قانون انتخابات مجلس چه می گوید؟

اختصاصی مازندمجلس/

پاسخ شورای نگهبان به نگرانی‌های اصلاح طلبان در مورد رد صلاحیت/ قانون انتخابات مجلس چه می گوید؟

اختصاصی مازند مجلس: در روزهای گذشته برخی از چهره‌های مطرح اصلاح طلب کشور خبر از رد صلاحیت احتمالی گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان را دادند و اظهار نگرانی کردند. از جمله این شخصیت‌ها رسول منتجب‌نیا بود که گفت: با توجه به اظهار نظرهایی که شنیدم هیئت های اجرایی مخصوصا هیئت های نظارت خود را آماده کرده اند جمع زیادی از اصلاح طلبان را رد صلاحیت کنند.

اختصاصی مازند مجلس :در روزهای گذشته برخی از چهره‌های مطرح اصلاح طلب کشور خبر از رد صلاحیت احتمالی گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان را دادند و اظهار نگرانی کردند. از جمله این شخصیت‌ها رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی بود که چند روز پیش در مصاحبه با پایگاه خبری و تحلیلی ندای ایرانیان گفته بود: یکی از مشکلاتی که اصلاح طلبان امروزه با آن مواجه هستند نگرانی برای رد صلاحیت است. با توجه به اظهار نظرهایی که شنیدم هیئت های اجرایی مخصوصا هیئت های نظارت خود را آماده کرده اند جمع زیادی از اصلاح طلبان را رد صلاحیت کنند. (ندای ایرانیان/ کد خبر:26485)

پیش از وی هم محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده، گفت: توصیه من به برادران و خواهران اصولگرا این است که در جایگاه مدعی العموم قرار نگیرند و حکم صادر نکنند. اگر می خواهند  در انتخابات پیروز شوند باید در یک فضای رقابتی به فکر پیروزی باشند نه آنکه در اندیشه از میان به در بردن اصلاح طلبان باشند که البته به صلاح خودشان هم نخواهد بود. (عصر ایران/ کدخبر: 362515)

دبیر کل حزب کارگزارن هم یکی از افرادی بود که از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس پیش رو اظهار نگرانی کرد. غلام‌حسین کرباسچی در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته بود: رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند. برخی از دوستان پیش بینی می‌کنند که ردصلاحیت‌ها قبل از آنکه در شورای نگهبان آغاز شود در فرمانداری‌ها و بخش‌های اجرایی صورت بگیرد. زیرا برخی از مدیران دولتی در شهرستان‌ها با نیروهای محلی و شهرستانی نه تنها همراهی نمی‌کنند بلکه مقابل آن‌ها سنگ اندازی هم می‌کنند. (نظر خبر/ کدخبر: 20983)

البته این اظهار نظرات پس از هشدار آیت االله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی است که در فروردین 93 در مشهد نسبت به تحرک عده‌ای برای تصرف مجلس خبرگان خبر داده بود و گفت: از هم‌اکنون باید به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری توجه شود چون عده‌ای در حال برنامه‌ریزی برای تصرف مجلس خبرگان هستند.

اما دیروز نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به نگرانی‌ها در این مورد گفت: ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها (قانون و مستندات پرونده) است.

وی درباره اظهارنظرهای زودهنگام و فضاسازی‌های صورت گرفته توسط برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مبنی بر رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات آینده مجلس و موضع شورای نگهبان نسبت به این اظهارات، گفت: این انتساب‌ها خلاف واقع است و ما نیز فعلاً درگیر بحث تائید یا رد صلاحیت‌ها نشده‌ایم. در رابطه با گذشته باید به رفت و آمد گروه‌های مختلف سیاسی نگاه و سپس داوری کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: گردش گروه‌های سیاسی را در قدرت در سال‌های اخیر دیده‌ایم و در رابطه با آینده نیز هنوز موعد بررسی صلاحیت‌ها نرسیده است و ما نیز تاکنون هیچ‌گونه جلسه یا تبانی مبنی بر اینکه صلاحیت کسی را قبل از موعد قانونی رد یا تائید کنیم، نداشته‌ایم. ملاک برای ما قانون و محتویات مستند پرونده هر داوطلب خواهد بود و به وقتش پرونده هر داوطلب را بررسی و اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این مساله اظهار داشت: در رابطه با علنی شدن آن دسته از جلساتی که به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مربوط می‌شود نیز محدودیت‌های قانونی درباره اعلام سابقه افراد، مانع این مساله است که مذاکرات علنی باشد، اما علت رد صلاحیت به خود داوطلب اعلام می‌شود. (خبرگزاری مهر/ کد خبر: 2848199)

 

 

قانون انتخابات مجلس در این مورد چه می گوید؟

متن کامل قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 به این شرح است:

 

ماده 1 - پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء مي باشد.

ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها قرار دهند.

ماده 3 - هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت هاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده 4 - كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود:

الف - از طريق گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد).

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات.

تبصره – هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.

هيأت هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:

1- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.

3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد كه در صورت اعتراض وي (قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده 6 - هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.

تبصره - در استان هايي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده 7 – هيأت هاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (1) مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.

ماده 8 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استان ها و هيأت هاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأت هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند، هيأت هاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 9 - هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اين كه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايد با بررسي و دقت در گزارش هايي كه وزارت كشور يا هيأت هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند ، اعلام نظر نمايد.

ماده 10 - هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد.

ماده 13 - در كليه مواردي كه هر يك از هيأت هاي اجرائي موظفند صورت جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است ، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمين‌وپرداخت‌خواهدشد.

ماده 15 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأييدشوراي‌نگهبان‌برساند.

ماده 16 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

   رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي رفسنجاني

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شورای نگهبان - رد صلاحیت - اصلاح طلبان - محمدرضا عارف - رسول منتجب‌نیا - غلام‌حسین کرباسچی - آیت االله جنتی - نجات الله ابراهیمیان - محمد سفری -

نظر شما در مورد : پاسخ شورای نگهبان به نگرانی‌های اصلاح طلبان در مورد رد صلاحیت/ قانون انتخابات مجلس چه می گوید؟

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها