امروز چهار شنبه 17 آذر 1395 ساعت 14:04:57

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 2611 -تاریخ انتشار : سه شنبه 27 مرداد 1394 -ساعت : 09:07

چاپ به اشتراگ گذاشتن
از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است

قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران‎ اظهار داشت:

از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است

اختصاصی مازند مجلس: بی قانونی در بی‌فرهنگی و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی یا عدم اطلاع صحیح از قوانین بسیار تاثیر گذار است. یکی از موضوعاتی که در افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگستری تاثیر فراوانی دارد، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است. ما قانون تصویب می‌کنیم ولی اطلاع‌رسانی از قانون متاسفانه وجود ندارد و یکی از آسیب‌های بزرگ این است که افراد وارد دادگستری می‌شوند اما اصلابه حقوق خود آشنا نیستند یعنی نمی‌دانند چکار باید بکنند.

اختصاصی مازند مجلس : عبدا... رضیان کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی  و استاد دانشگاه آزاد قائم‌شهر، بابل، ساری و پیام نور است که سابقه خدمت در شهرستان‌های مختلف استان از جمله بهشهر، بابل، قائم‌شهر، آمل و ساری (از دادیاری تا  رئیس دادگستری شهرستان‌های مختلف و معاون سازمان بازرسی استان مازندران) را در کارنامه دارد پیرامون مسائل اجتماعی و پرونده‌های قضایی استان با وی به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌آید.

پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است

رضیان بیان داشت: مسائل و موضوعات اجتماعی در کشور ما، به موضوعات قضایی بسیار ربط دارد. یعنی اگر جامعه ما با بحران تحریم و تورم مواجه شود، رابطه بسیار قوی با بخش قضایی دارد. مثلا از سال 89 که شروع بحران تورمی بود تا اکنون آمار ورودی‌های ما به بحث آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است. چون فضای اقتصادی‌ بوجود آمده نرخ بیکاری را بالا برده و فقر، اعتیاد، سرقت و طلاق نیز بیشتر شده است. از سویی با افزایش تورم،  طبیعتا مهریه زن نیز بالا می‌رود چون زن می‌خواهد در صورت عدم تعهد مرد یا مشکلات دیگر با گرفتن مهریه، رفاه نسبی داشته باشد بنابراین این مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، ارتباط مستقیمی باهم دارند.

بی‌اطلاعی مردم از قوانین، عامل افزایش پرونده‌های قضایی

قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران‎ اظهار داشت: به عنوان مثال اگر مردم جامعه ما، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند. پرونده‌های قضایی افزایش می‌یابد. بی قانونی در بی‌فرهنگی و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی یا عدم اطلاع صحیح از قوانین بسیار تاثیر گذار است. یکی از موضوعاتی که در افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگستری تاثیر فراوانی دارد، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است. ما قانون تصویب می‌کنیم ولی اطلاع‌رسانی از قانون متاسفانه وجود ندارد و یکی از آسیب‌های بزرگ این است که افراد وارد دادگستری می‌شوند اما اصلابه حقوق خود آشنا نیستند یعنی نمی‌دانند چکار باید بکنند. ضمن اینکه دسترسی به وکیل به خاطر قیمت سخت است بحث وکالت‌هم متاسفانه تجارت شده و آن به دلیل عدم شفافیت قوانین است. اگر قوانین شفاف و روشن باشند وهرکسی حقوق خود را بداند چنین مشکلاتی دامن‌گیر جامعه نمی‌شود. مثلا در کشور انگلستان کسی که قاضی می‌شود باید 15 سال وکالت کند اگر در وکالت، عملکرد خوبی داشت قاضی می‌شود اما در کشور ما کسی 5 سال قضاوت کند، می‌تواند وکیل شود. بعد که وکیل شد مشخص نیست برای چه کاری چه مقدار بگیرد و نرخ‌ معین وجود ندارد بلکه اعظم نرخ‌ها، توافقی هست که برخی توافقات با انصاف و اصول اخلاقی سازگار نیست، چون برخی به علت نیاز یا گرفتاری که دارند ناچارند به برخی نرخ‌هایی که حتی غیرمعقول نیز هست تن دهند.

ضمن اینکه کسی نمی‌تواتند بدون پروانه وکالت، وکالت کند. این جرم است و فرد خاطی کلاهبردار محسوب می‌شود و این اقدام وی حداقل 7 سال حبس دارد.

مساله دیگر اینکه، مسائل فرهنگی در بروز آسیب‌های اجتماعی خیلی تاثیر گذار است  اگر در جامعه فقر وجود نداشته باشند، مردم کمتر به درگیری تمایل پیدا می‌کنند. خیلی از اختلافات و دعاوی ناشی از سطح درآمد پایین اقشار جامعه است. و عدم تمکن مالی  باعث می‌شود مردم در پرونده‌هایی که دارند نسبت بهم کمتر گذشت کنند.

 

رقم نگران کننده طلاق در کشور

قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران‎ اظهار داشت: ارائه آمار طلاق، چندان خوب نیست، چون اگر بخواهیم کشور خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در ایران یک وضعیتی خاص وجود دارد و آن این است که هیچ طلاق یا جدایی نداریم که در مراجع رسمی ثبت نشده باشد. ولی در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. ممکن است در کشورهای دیگر مثل فرانسه 80 درصد ازدواج‌ها ثبت نشود. چون آنجا به گونه‌ای‌است که وقتی 2 تن زوج شدند به منزله ازدواج است و ممکن است 20 سال 50 سال باهم زندگی کنند و صاحب فرزند شوند و برای فرزندشان شناسنامه بگیرند و اگرهم جدا شوند آمار طلاقی وجود ندارد که در مراجع رسمی ثبت ‌شود. بنابراین با توجه به مسائل فوق، آمار طلاق در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر، بالاتر باشد.

رقمی که از آمار طلاق در کشور وجود دارد، رقمی بسیارنگران‌کننده ‌است. استان‌ها در آمار، فرق چندانی با سایر استان‌ها ندارند و مثل زنجیر بهم پیوسته‌اند. ممکن است برخی استان‌هایی که فضای سنتی و مذهبی‌تری  دارند آمارطلاق کمتر باشد، اما در استان مازندران، آمار طلاق، بر اساس تناسب جمعیت، تفاوت چندانی با تهران ندارد. بنده  آمار دقیق آن را ندارم  و آنچه که در اداره ثبت اسناد ثبت می‌شود آمار دقیق طلاق است.

بحث دیگری نیز هست که در کشور، علاوه بر طلاق رسمی، طلاق عاطفی نیز داریم یعنی هستند خانواده‌هایی که فقط همدیگر را (یا بخاطر بچه‌ها یا ...) تحمل می‌کنند و فضای زندگی مشترک نرمال و هیج رابطه عاطفی و عاشقانه باهم ندارند!  فرزندانی که در چنین خانواده‌ای رشد پیدا می‌کنند به مراتب بیشتر از فرزندرانی که والدین آنها طلاق گرفتند در معرض آسیب و خطرند.

بیکاری عامل افزایش اعتیاد

این فعال اجتماعی ادامه داد: یکی از گلایه‌هایی که از مدیریت استان دارم این است که مازندران با بسترهای مناسبی که برای توسعه داشت و می‌توانست در بخش گردشگری، ظرفیت‌سازی بسیار بالایی داشته باشند و امروز حداقل از استان سمنان جلوتر باشد و این به دلیل ضعف مدیریت و کم‌کاری‌هایی که وجود داشت، حادث نشد.

بنابراین یکی از زمینه‌های شیوع اعتیاد، وضع نامناسب درآمد مردم است. اعتیادهایی که به کنارخیابان کشیده می‌شود و به زن و فرزند و خانواده و اطرافیان آسیب جدی می‌زند، بسیار نگران کننده است و متاسفانه در حال افزایش است. شاید درصد بالای گسترش آن، به فضای نامناسب اشتغال و وضعیت درآمدی مناسب ارتباط داشته باشد.

یکی دیگر از موارد افزایش اعتیاد، عدم توجه و جدی نگرفتن خانواده‌ها در ترتیبت فرزندان است مثلا نمی‌خواهیم بگوییم نگاه کردن ماهواره مطلقا بد است ولی اگر ظرفیت و دانش آن موجود نباشد، مخرب است. همچنین شبکه‌هایی که فضای تخریبی دارند در ذهن فرزندان تاثیر ناخوشایند دارد و فضای تربیتی فرزندران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به سمت منفی می‌برد.

این مدرس دانشگاه افزود:  در زمینه آموزش برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نیز فضای مدیریتی آموزشی ما نیز چندان مناسب نیست! در آموزش و پرورش دولتی،  بدلیل ضعف‌هایی که در عدم توجه به فرهنگیان وجود دارد، (از بعد تربیتی که بگذریم) انگیزه ی چندانی برای بعد آموزشی وجود ندارد. در بخش خصوصی هم مدارس غیردولتی بیشتر به دنبال جذب منابع برای درآمد بیشترهستند ولذا در بخش آموزش، آموزش و پرورش می‌توانست منظم‌تر و بهترعمل کند.

 در رسانه ملی نیز فضای کارشناسی درستی وجود ندارد که بخواهد مدیریت درستی کند بعضی خانواده‌ها ذاتا با رسانه ملی (یا بخاطر فضای فرهنگی یا سیاسی یا...) مشکل دارند و به سمت رسانه ملی کششی ندارند. 

اشکالی دیگری که در جامعه وجود دارد است و سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود این است که فضای ارتباط بین دختر و پسر (در جامعه، دانشگاه، محل کار) تعریف درستی نشده است و آشفتگی‌های زیادی وجود دارد.

 نزاع عمده‌ترین پرونده‌های دستگاه قضا

رضیان بیان داشت: بالاترین نرخ پرونده‌ها، در زمینه نزاع (حدود 30 درصد پرونده‌ها) است که پایین‌ترین نرخ در کشورهای حتی عقب‌افتاده محسوب می‌شود. ضرب و جعل عمدی، تصادفات، ضرب و جعل غیر عمدی، صدور چک بلامحل و قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 آمار قتل در استان به نسبت، بالا نیست ممکن است در برخی شهرها به تناوب، آمار شهری، کمی بیشتر از سایر شهرهای مازندران باشد اما در حالت کلی چندان نگران کننده نیست. قتل هم ناشی از آسیب‌های اجتماعی است بسیاری از قتل‌ها با انگیزه سرقت صورت می‌پذیرد.

این مصاحبه در روزنامه همشهری ضمیمه مازندران روز 27 مرداد منتشر شده است.

عبدا... رضیان در گفتگوی اختصاصی با مازندمجلس مهمترین معضلات بهشهر، قائم‌شهر، آمل و بابل را مطرح کرد:
از چگونگی ورشکستگی شرکت چیت‌سازی بهشهر تا ورشکستگی 300 میلیاردی صندوق قرض‌الحسنه مهدی موعود بابل

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : عبدا... رضیان - حوزه انتخابیه قائمشه -

مطالب مرتبط با : از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است
نظرات کاربران در مورد : از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است
  • انتخاباتیپاسخ0چهار شنبه 04 شهریور 1394

    انشااله برای همه کاندیداهای استان مازندران این فرصت مصاحبه فراهم شود تا عدالت رسانه ای

    برقرار شود.

نظر شما در مورد : از سال 89 تا اکنون ورودی‌ پرونده‌های قضایی 3 برابر شده است

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها