امروز یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:40:18

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 3962 -تاریخ انتشار : سه شنبه 24 شهریور 1394 -ساعت : 12:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
ساخت و سازهای غیرقانونی ساحل دریای خزر تخریب می‌شود؟ + سهم نمایندگان مازندران

اختصاصی مازندمجلس/ 4 درصد ساحل برای 12 میلیون نفر!

ساخت و سازهای غیرقانونی ساحل دریای خزر تخریب می‌شود؟ + سهم نمایندگان مازندران

اختصاصی مازند مجلس: بحث آزاد شدن سواحل دریای خزر اولین بار در سال پایانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مطرح شد و در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و برای دولت نهم لازم اجرا بود اما در برنامه پنجم توسعه که در دولت اول احمدی نژاد تنظیم شد، هیچ اشاره ای به آزاد سازی ساحلی نشد و این طرح به فراموشی سپرده شد...

اختصاصی مازند مجلس : بحث آزاد شدن سواحل دریای خزر اولین بار در سال پایانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مطرح شد و در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد. قانون برنامه چهارم توسعه که در مهر سال 93 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب و با امضای رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، حاوی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که از سوی دولت در اواخر سال 82 تنظیم و پس از بررسی توسط مجلس شورای اسلامی و ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلت نظام و در نهایت تایید مقام معظم رهبری، ابلاغ شد.

برنامه‌های توسعه کشور که برای هر 5 سال تنظیم می‌شود، برنامه‌های میان‌مدتی هستند که توسط دول وقت تنظیم و به تایید مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

در ماده 63 برنامه چهارم توسعه که توسط دولت هشتم تهیه و برای دولت نهم لازم اجرا بود، آمده است: دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

 

جزر و مد پلاژهای دولتی

پس از به روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد ملزم به اجرای این قانون شد و در سال اول دولت وی آزاد شدن ساحل دریای خزر رنگ جدی‌ای به خود گرفت و قسمت اعظمی از ساحل خزر از تصرف سازمان‌ها درآمد. اما با گذر زمان این مسئله به فراموشی سپرده شد و از آنجایی که در برنامه پنجم توسعه که توسط دولت نهم تهیه شده بود هیچ اشاره ای به آزاد سازی ساحلی نشده بود و از طرفی سازمان‌های دولتی که به خاطر از دست دادن ساحل ناخشنود بودند کم کم به سمت دریا خزیدند و دوباره ساحل را تصرف کردند.

اکنون سهم عمده‌ای از ساحل دریای خزر در مازندران در تصرف پلاژهای سازمان‌های دولتی و یا خصوصی است و سهم اندکی از ساحل برای مردم مازندران و گردشگرانی که از سراسر کشور به شوق دیدن آب‌های زیبای دریای خزر راهی مازندران می‌شود باقی مانده است.

 

کمیسیون اصل 90 پیگیر قضایا

اما دیروز افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دراین ارتباط گفت: تخریب مستحدثات سواحل دریای خزر که به حریم دریا تجاوز کرده به سازمان‌های مذکور اعلام شده و به رغم اینکه این موضوع ۲ بار در ۲ جلسه جداگانه به مسئولان امر تذکر داده شده اما تاکنون این سازمان‌ها اقدامی را صورت نداده‌اند.

مصطفی افضلی‌فرد با اشاره به تجاوز به حریم دریا در ساخت و سازهای غیرقانونی در سواحل دریای خزر، گفت: جلسه‌ای به همین منظور از سوی کمیسیون اصل 90 با مسئولان سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برگزار شد و این مسئله که چه کسی مجوز این ساخت و سازها را صادر کرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه مصوب شد تا نسبت به رفع تعرض به حریم دریا در این ساخت و سازها از سوی سازمان‌های فوق‌الذکر اقدام شود و قلع و قمع مستحدثات در دستور کار قرار گیرد و مطابق قوانین موجود باید حریم دریا رعایت و گزارش آن به کمیسیون اصل 90 ارائه شود.

 

سهم مردم، 4 درصد!

در گزارشی که پیشتر دنیای اقتصاد منتشر کرده بود، با ارائه آمار و ارقام مستند سهم مردم از ساحل دریای خزر در مازندران را تنها 4 درصد عنوان کرده بود(!) که باقی ساحل در اختیار دولت، بخش خصوصی و بخش‌های نظامی و انتظامی قرار دارد.

در بخشی از این گزارش آمده است: این به آن معنا است که تنها 15 کیلومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد می‌ماند و قابل استفاده است؛ یعنی برای دستیابی به ساحل یا باید آن را خرید یا کارمند ارگان دولتی‌ یا بخش نظامی بود. به این‌ترتیب فقط آن باریکه‌های چهار درصدی و احتمالا نامناسب که نه به‌کار فروختن می‌آمده و نه تصرف، برای استان مازندران با حدود 3 میلیون جمعیت و جمعیت شناور که در ایام تعطیلات به 12 میلیون نفر می‌رسد باقی می‌ماند.

 

سهم نمایندگان استان

در این میان لازم است نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری به این قضیه بپردازند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و مطالبه‌گر خواست آحاد جامعه باشند تا هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد و حتی ماده 63 برنامه چهارم توسعه تبدیل به قانون شود که ههمواره لازم اجرا باشد و با پایان برنامه توسعه و یا تغییر دولت‌ها کمرنگ نشود.

در نهایت با توجه به عزم جدی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در آزاد سازی ساحل دریای خزر، می‌توان امیدوار بود بار دیگر نوار ساحلی این موهبت خدادادی به روی مردم بازگشایی شود.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساحل دریای مازندران - دریای مازندران - پلاژهای دولتی - تصرف ساحل -

نظر شما در مورد : ساخت و سازهای غیرقانونی ساحل دریای خزر تخریب می‌شود؟ + سهم نمایندگان مازندران

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها